به گزارش رفسنجان فردا، بهنام جعفریزاده دادستان رفسنجان در حاشیه بازدید میدانی از پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن که با حضور بازپرس شعبه اول دادسرا، معاون عمرانی فرماندار و مسئولان دستگاههای نظارتی انجام شد، اظهار داشت: بررسیهای تخصصی نشان میدهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی و ایمنی مواجه بوده که ناشی از انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت و عدم نظارت کافی است.
جعفریزاده با بیان اینکه در این پروژه سرمایه مردم تضییع شده است، تصریح کرد: با توجه به وضعیت غیرقابل سکونت واحدها، دستور بازداشت پیمانکار صادر شد. همچنین به بازپرس پرونده مأموریت داده شد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاههای مرتبط را از حیث قصور، سهلانگاری و «ترک فعل» بهصورت دقیق بررسی و با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد کند.
دادستان رفسنجان با اشاره به روند رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: تمامی ابعاد پرونده، از نحوه انتخاب پیمانکار تا مراحل اجرای سازه، زیر ذرهبین دستگاه قضا قرار دارد. وی همچنین به مالکان این واحدها توصیه کرد برای مطالبه خسارات وارده، نسبت به طرح دادخواست حقوقی از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند.
شایان ذکر است طبق گزارشهای کارشناسی ارائهشده، بیتوجهی به ضوابط فنی سازههای LSF و نادیده گرفتن اخطارهای ناظران، از مهمترین عوامل بروز وضعیت بحرانی در این پروژه بوده است.
دستگاه قضایی رفسنجان تأکید کرده است که احقاق حقوق مالکان و رفع نواقص پروژه، اولویت اصلی در ادامه رسیدگی به این پرونده خواهد بود.
