در سالهای اخیر قوه قضاییه با انتشار «سند تحول و تعالی» تلاش کرده است تا مسیر جدیدی برای ارتقای عدالت، کارآمدی و اعتماد عمومی ترسیم کند.
با وجود تأکید سند بر کاهش زمان رسیدگی، بسیاری از پروندهها ماهها و حتی سالها در انتظار صدور رأی باقی میمانند. نبود سازوکارهای دقیق برای مدیریت زمان و حجم بالای ورودی پروندهها، این چالش را تشدید کرده است.
دسترسی عمومی به اطلاعات قضایی، آرا و فرآیندهای رسیدگی هنوز در سطح مطلوبی نیست. سامانههای اطلاعرسانی ناقص و نبود گزارشهای دورهای از عملکرد قضات، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
اگرچه قوه قضاییه گامهایی در جهت هوشمند سازی برداشته، اما بسیاری از خدمات الکترونیک ناقص، کند یا غیرقابل دسترس هستند. تجربه کاربری ضعیف در سامانههای ثبت دادخواست، ابلاغ الکترونیک و نوبتدهی، مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای دیجیتال شده است.
با وجود تأکید سند بر میانجیگری و حلوفصل مسالمتآمیز، هنوز فرهنگ قضازدایی و استفاده از روشهای جایگزین در میان قضات و مردم نهادینه نشده است.
در همین راستا انتشار دورهای آمار عملکرد دادگاهها، میزان رضایتمندی مراجعان و تحلیل نقاط ضعف، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
همچنین برگزاری دورههای تخصصی در زمینه عدالت ترمیمی، میانجیگری، حقوق دیجیتال و اخلاق قضایی، باید بهعنوان بخشی از فرآیند ارتقای سرمایه انسانی در نظر گرفته شود.
در ضمن ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت رسانهها در نقد و تحلیل عملکرد قضایی و حمایت از نهادهای مردمی فعال در حوزه حقوق شهروندی، میتواند به مردمیسازی عدالت کمک کند.
تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، نیازمند عبور از شعار به عمل است. نقد عملکرد فعلی نه از سر تخریب، بلکه از سر دغدغه برای ساختن دستگاه قضایی است که در تراز عدالت اسلامی و خواست مردم باشد. امید آنکه این سند، با اصلاحات واقعی و مشارکت همگانی، به نقطه عطفی در تاریخ عدالتخواهی ایران تبدیل شود.
